الاقتصاد الرقمي: غانا تبدأ ضريبة 20% على الخدمات الرقمية الأجنبية، وإندونيسيا تجنّد 30 بنكًا وفنتك لاقتطاعها، والجزائر تُلزم المنصات بالتسجيل، وباكستان تستشير علي بابا
4–15 أكتوبر 2026: غانا تطبّق اليوم ضريبة قيمة مضافة 20% على خدمات البث والسحابة والإعلانات الأجنبية، وإندونيسيا تقتطع الضريبة عبر البنوك بنظام SPP-TDLN وتستعد لضم 30 بنكًا وشركة فنتك، ومشروع قانون المالية الجزائري 2027 يفرض على المنصات غير المقيمة التسجيل والتحصيل والتصريح تحت طائلة الغرامة والحجب، وباكستان تطلب من علي بابا مقترحات لترشيد ضرائب التجارة الإلكترونية.
بقلم عبدالرحمن أحمد7 دقائق للقراءة
في الأسبوعين الأخيرين ظهرت قصة واحدة بأربعة وجوه في أربع دول: الحكومات لم تعد تكتفي بمطالبة Netflix وGoogle وAWS ومنصات التجارة الأجنبية بالتسجيل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة طوعًا، بل بدأت تنقل التحصيل إلى نقطة الدفع نفسها أو تفرض على المنصات تقارير وغرامات وحجبًا. غانا بدأت اليوم، 15 أكتوبر 2026، تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية العابرة للحدود، وإندونيسيا تستعد لضم 30 بنكًا وشركة تقنية مالية إلى نظام يقتطع الضريبة قبل وصول المال إلى التاجر الأجنبي، والجزائر طرحت في مشروع قانون المالية 2027 نظامًا كاملًا للمنصات غير المقيمة، وباكستان طلبت من علي بابا مقترحات «لترشيد» ضرائب التجارة الإلكترونية. كل الأرقام والتصريحات أدناه منقولة من المصادر المذكورة في نهاية المقال.
1) غانا: 20% على الخدمات الرقمية الأجنبية بدءًا من اليوم
بحسب Modern Ghana (15 أكتوبر)، يبدأ المستهلكون والشركات في غانا اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026 دفع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية العابرة للحدود المؤهلة.
- النطاق: الترفيه عبر الإنترنت والبث (مثل Netflix وSpotify وDisney+ وShowmax وbeIN Sports)، والتنقل (Uber وBolt)، والحجوزات (Booking.com وAgoda وHotels.com)، والبرمجيات والإنتاجية (منتجات Microsoft وAdobe وZoom وGoogle Workspace)، والسحابة والاستضافة (AWS وGoogle Cloud وDigitalOcean وSiteGround)، والإعلانات الرقمية (Google Ads وMeta Ads وTikTok Ads وLinkedIn)، والتعليم عبر الإنترنت (Coursera وUdemy وMasterClass)، إضافة إلى الألعاب الرقمية وأدوات الاتصال للأعمال وخدمات VPN.
- ليست 20% إضافية لمن يدفع أصلًا: قال المفوض العام لهيئة الإيرادات الغانية (GRA) أنتوني كواسي ساربونغ إن التطبيق لن يرفع الأسعار تلقائيًا على الخدمات التي يحصّل مزوّدوها الضريبة ويوردونها بالفعل، وإن نحو 92 مزوّدًا رقميًا غير مقيم مسجّلون لدى الهيئة ويوردون الضريبة.
- الحلقة التالية: حددت الهيئة نحو 100 شركة ناشئة لا تحصّل الضريبة بعد، وستُضم تدريجيًا.
- السلع المادية خارج المرحلة الأولى: السلع المستوردة تخضع أصلًا لضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية في الموانئ، لكن الحكومة قد تنظر في توسيع النظام إليها مستقبلًا.
«هذا النظام لا يضيف 20% أخرى على ما ندفعه بالفعل. الضريبة مدمجة والمستهلكون يدفعونها، وكل ما نريده طريقة ذكية للتحصيل.» — أنتوني كواسي ساربونغ، بحسب Modern Ghana
2) إندونيسيا: الضريبة تُقتطع في البنك قبل أن تصل إلى التاجر الأجنبي
تعمل إندونيسيا منذ 25 سبتمبر 2026 بنظام جديد اسمه SPP-TDLN (نظام تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية من الخارج)، بموجب لائحة وزير المالية رقم 49 لسنة 2026 (PMK-49) الصادرة في 14 يوليو، بحسب ملخص KPMG.
- الفكرة: إذا اشترى مستهلك إندونيسي سلعة أو خدمة رقمية من تاجر أجنبي غير معيّن كمحصّل ضمن نظام التجارة الإلكترونية (PMSE)، تقتطع مؤسسة الدفع (البنك أو مُصدر البطاقة أو بوابة الدفع) حصة الضريبة، وهي 11/111 من السعر، قبل تحويل الصافي إلى التاجر.
- المشغّل: شركة Jalin Pembayaran Nusantara الحكومية تدير النظام وتؤكد ما إذا كانت المعاملة رقمية وتستوجب الاقتطاع.
- ليست ضريبة جديدة: تؤكد KPMG وCNBC Indonesia أن النظام لا يغيّر سعر الضريبة ولا يُنشئ ضريبة جديدة، ويطبّق فقط على المعاملات التي لم تُحصَّل عنها الضريبة عبر نظام PMSE لتفادي الازدواج. لكن KPMG تنبّه إلى أثر عملي على التدفق النقدي والتسويات لدى التجار الأجانب غير المعيّنين، إذ ستصلهم مبالغ أقل.
- الشركات: يمكن للمشترين من الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة خصم ضريبة المدخلات، بشرط مطابقة البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجل لدى مصلحة الضرائب.
وفي 15 أكتوبر قال مدير عام الضرائب بيمو ويجايانتو لـ CNBC Indonesia إن النظام يعمل حاليًا عبر خمسة بنوك حكومية (BRI وMandiri وBNI وBTN وBSI) ومنصة فنتك واحدة هي LinkAja، وإنه اجتمع مع 30 بنكًا وشركة تقنية مالية ستُعيَّن محصّلة حين تجهز أنظمتها، مع مهلة حتى نوفمبر. كما طلب من البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية (OJK) دفع المُصدرين، ومنهم Mastercard وVisa، للجاهزية قبل نوفمبر.
| المؤشر (25 سبتمبر – 11 أكتوبر 2026) | الرقم المعلن |
|---|---|
| المحصّلون الحاليون | 5 بنوك حكومية + LinkAja |
| المعاملات المسجلة | 5.5 مليون معاملة |
| القيمة المحتملة | 10 تريليونات روبية |
| المحصّلون المرتقبون | 30 بنكًا وشركة فنتك (حتى نوفمبر) |
ملاحظة: التصريح المنشور يقول إن رقم الـ10 تريليونات «حُسب بسعر ضريبة 11%» ولا يوضح صراحة ما إذا كان قيمة المعاملات أم الضريبة المحتملة، كما وصف المسؤول المرحلة بأنها «فترة استقرار» وأن تقدير الحصيلة الفعلية ينتظر انضمام كل المنصات.
3) الجزائر: المنصات الأجنبية تسجّل وتحصّل وتصرّح… أو تُحجب
مشروع قانون المالية 2027 الجزائري، المنشور في 4 أكتوبر 2026 والمحال إلى المجلس الشعبي الوطني، يتضمن بحسب KPMG (14 أكتوبر) وEl Khabar ثلاثة إجراءات رقمية رئيسية:
- إدخال التجارة الإلكترونية صراحة في نطاق الضريبة: مبيعات السلع والخدمات عبر المنصات المحلية والأجنبية، بما فيها عمولات المنصات.
- تحصيل المنصات غير المقيمة للضريبة: المشغّل غير المقيم الذي لا يملك منشأة دائمة ويقدّم خدمات رقمية عن بُعد (بث، موسيقى، تخزين بيانات، برمجيات بالاشتراك، أدوات مكتبية، اشتراكات شبكات مهنية واجتماعية) يسجّل إلكترونيًا ويحصل على رقم تعريف جبائي (NIF)، ويقدّم إقرارًا ربع سنوي يُستحق في اليوم العشرين من الشهر التالي لانتهاء الربع، ويحتفظ بسجل المبيعات 10 سنوات. لا يحدد المشروع سعرًا خاصًا، فتنطبق الأسعار العامة (19% عادي و9% مخفّض).
- تقارير منصات «الاقتصاد التشاركي»: كل منصة، مقيمة أو لا، تربط بائعين ومشترين داخل الجزائر تقدّم تصريحًا إلكترونيًا سنويًا قبل 31 يناير بهوية البائعين ووسائل الدفع وعدد المعاملات وقيمتها، في فكرة تشبه DAC7 الأوروبية وقواعد OECD النموذجية.
- متى يُعتبر العميل جزائريًا؟ يكفي مؤشر واحد: عنوان جزائري على الفاتورة، أو بطاقة بنكية صادرة من مؤسسة مسجلة في الجزائر، أو عنوان IP جزائري، أو رمز الهاتف الدولي الجزائري. وتلاحظ KPMG أن المشروع لا يضع ترتيبًا بين المؤشرات ولا قاعدة للتعارض بينها.
- العقوبات: بعد إنذار مهلته 30 يومًا، غرامة 5 ملايين دينار على مخالفة الإقرار والدفع، ومليون دينار على مخالفة التصريح السنوي، مع إمكانية طلب تعليق الوصول إلى موقع المنصة حتى التسوية.
- الجزرة مع العصا: بحسب El Khabar، يقترح المشروع تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 10% للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) إذا مثّلت المقبوضات الإلكترونية 50% على الأقل من رقم أعمالهم.
تنبيه: هذا مشروع قانون لم يُعتمد بعد، ولا يحدد تاريخ سريان لهذه الإجراءات، وقد يتغيّر أثناء النقاش البرلماني، ويعتمد تطبيقه على نصوص تنظيمية ومنصات تسجيل إلكترونية.
4) باكستان: «ترشيد» ضرائب التجارة الإلكترونية مع علي بابا
على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في بانكوك، التقى وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب قيادة Alibaba International Digital Commerce، بحسب Business Recorder (15 أكتوبر):
- دعا الوزير علي بابا إلى تقديم مقترحات لترشيد ضرائب التجارة الإلكترونية بما يوازن بين العدالة وتوسيع قاعدة المشاركة الضريبية.
- ناقش الجانبان تسريع منصة Pakistan Single Window للتجارة الإلكترونية، وتحسين تتبع المدفوعات العابرة للحدود وحصيلة الصادرات.
- شملت المحادثات المدفوعات الرقمية والاقتصاد غير النقدي وتوزيع الدعم والحماية الاجتماعية بشفافية، والتعاون في السحابة والذكاء الاصطناعي وإدارة الضرائب، وجوازات المنتجات الرقمية لصادرات النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
- أشاد الوزير بدعم علي بابا للشركات الصغيرة والعلامات المحلية والصادرات عبر Daraz وAlibaba.com.
ماذا يعني هذا لمن يبيع أو يشتري خدمات رقمية؟
- بوابة الدفع صارت جابي ضرائب: النموذج الإندونيسي، ومؤشر «البطاقة المصدرة محليًا» في المشروع الجزائري، يجعلان البنوك وشبكات البطاقات جزءًا من منظومة التحصيل، لا مجرد ناقل للمال.
- التسجيل أرخص من الاقتطاع: في إندونيسيا يحتفظ التاجر المعيّن ضمن PMSE بالتحصيل بنفسه، بينما يرى غير المعيّن الضريبة تُقتطع من إيراده مباشرة مع تعقيدات في المطابقة.
- للمطوّرين وأصحاب منتجات SaaS: من يبيع اشتراكات أو تطبيقات أو استضافة لعملاء في هذه الأسواق يحتاج إلى معرفة موقع العميل (عنوان، بطاقة، IP، رقم هاتف) وإصدار فواتير تحتسب الضريبة، وإلا تحمّل الفرق من هامشه.
- للمستهلك: بحسب الهيئة الغانية، لن يتغيّر السعر لدى المزوّدين الذين يحصّلون الضريبة أصلًا؛ التغيير الأكبر يقع على الخدمات التي لم تكن تحصّلها.
المصادر
- Modern Ghana — 20% tax on TikTok, Uber, Bolt, Netflix, others begin today (15 أكتوبر 2026)
- CNBC Indonesia — DJP Akan Gandeng 30 Bank & Fintech Buat Pungut Pajak Transaksi Digital (15 أكتوبر 2026)
- KPMG TaxNewsFlash — Indonesia: New VAT collection procedures for cross-border digital transactions (5 أكتوبر 2026)
- KPMG TaxNewsFlash — Algeria: Draft 2027 Finance Bill proposes VAT collection by nonresident platforms and platform reporting requirements (14 أكتوبر 2026)
- El Khabar — Renforcement du contrôle des transactions numériques (أكتوبر 2026)
- Business Recorder — Pakistan seeks Alibaba cooperation for cashless economy, SME exports (15 أكتوبر 2026)
الوسوم